يُظهر الرأي الاستشاري الصادر اليوم (22 أكتوبر/تشرين الأول) عن محكمة العدل الدولية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها" بوضوح انتهاكات إسرائيل للقانون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يتعارض مع التزاماتها الدولية.

وأظهر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أن استمرار إسرائيل في انتهاك التزاماتها الدولية، وجرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى عرقلتها للمساعدات الإنسانية واستهدافها لمرافق الأمم المتحدة وموظفيها، يُشكل تحديًا للنظام القانوني الدولي.

يؤكد الرأي القانوني للمحكمة أيضًا عدم قانونية محاولات الحكومة الإسرائيلية لتقويض سلطة وأنشطة ووجود الأمم المتحدة ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في الأراضي المحتلة.

ساهمت تركيا في الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية من خلال مرافعات مكتوبة وشفوية.

ستواصل تركيا الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة، وستدعم بحزم الجهود المبذولة لضمان التنفيذ الفعال للقانون الدولي واستعادة العدالة.